المملكة المتحدة ستوقف صادرات بعض الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكات محتملة للقانون
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعلق 30 ترخيص تصدير للأسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة إلى إسرائيل، بعد أن وجدت مراجعة للحكومة البريطانية انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل.
صرح ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، لمجلس العموم يوم الاثنين بأن الحكومة البريطانية ستمنع على الفور تراخيص مجموعة من العناصر بما في ذلك مكونات الطائرات العسكرية.
وقال لامي إنه خلص في أعقاب تقييم الحكومة إلى وجود خطر واضح في استخدام بعض المواد المصدرة إلى إسرائيل في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ويمثل القرار تصعيدا كبيرا في الضغوط التي يمارسها حلفاؤها الغربيون على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة ليست مصدرا رئيسيا للأسلحة إلى إسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة أو ألمانيا، حيث تمثل الأسلحة البريطانية حوالي 1 في المائة فقط من الواردات الإسرائيلية، فإن القرار سيوجه ضربة دبلوماسية كبيرة.
تمنع معايير التصدير في المملكة المتحدة إصدار التراخيص إذا كان من الممكن استخدام العناصر المعنية لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ولن تؤثر هذه الخطوة على مكونات برنامج المقاتلة المشتركة متعددة الجنسيات من طراز F-35، باستثناء الأجزاء التي يتم إرسالها مباشرة إلى إسرائيل.
قرر المسؤولون البريطانيون أن تعليق المكونات الحيوية ضمن مجموعة عالمية من قطع الغيار يمكن أن يضر بصيانة وعمليات طائرات F-35 في دول أخرى.
لن تتأثر تراخيص المعدات المستخدمة في طائرات التدريب والمعدات البحرية التي لا يتم استخدامها في غزة، إلى جانب تراخيص المواد الكيميائية وأدوات الاتصالات.
هناك حوالي 350 رخصة تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل ممنوحة حاليًا. وسيظل تعليق بريطانيا لثلاثين من هذه التراخيص قيد المراجعة، في حين سيتم تقييم أي طلبات ترخيص جديدة على أساس كل حالة على حدة.
ويغطي التعليق تراخيص المعدات التي ترى المملكة المتحدة أنها مخصصة للاستخدام في الصراع في غزة، بما في ذلك مكونات الطائرات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار. ويتضمن أيضًا عناصر تسهل الاستهداف الأرضي.
وشدد لامي على أن خطوة الحكومة لم تغير دعم المملكة المتحدة القوي لأمن إسرائيل.
وقد فحص تقييم الحكومة البريطانية مدى الامتثال في ثلاثة مجالات: توفير المساعدات الإنسانية والوصول إليها؛ معاملة المحتجزين؛ وسير الحملة العسكرية.
وخلص التقييم إلى وجود انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في الفئتين الأوليين، بينما وجد عدم وجود أدلة كافية يمكن التحقق منها فيما يتعلق بالفئتين الثالثة.
ودعا وزراء بريطانيون إسرائيل مرارا وتكرارا إلى تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحسين الوصول إلى المعتقلين وسط مزاعم بإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين في مواقع مثل سجن سدي تيمان.
وطالب لامي بإجراء مراجعة شاملة لالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي عندما تولى منصبه قبل نحو شهرين.
ولم يُسمح له بالاطلاع على المشورة القانونية المقدمة لسلفه، اللورد ديفيد كاميرون، والتي ظلت سرية بموجب الامتياز القانوني.
وقد سافر لامي إلى إسرائيل مرتين منذ تعيينه وزيرا للخارجية.
اكتشاف المزيد من موقع تجاربنا
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.