أخبار العالم

شبكة إجرامية تسرق أكثر من 4000 جثة في الصين – إعلام – RT World News


ويُزعم أن اللصوص استخدموا الجثث لإنتاج مواد حيوية مثل ترقيع العظام، وفقًا للتقارير

أفادت تقارير أن المدعين الصينيين يحققون مع شبكة إجرامية يُزعم أنها سرقت آلاف الجثث من محارق الجثث والمختبرات الطبية واستخدمتها لإنتاج مواد حيوية، وفقًا لمحامي جنائي معروف.

يزعم يي شينغهوا، الذي نشر تفاصيل القضية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أن الشرطة في تاييوان، عاصمة مقاطعة شانشي شمال الصين، كانت تحقق في مزاعم بأن شركة تدعى شانشي أوروي بيوماتيريلز كانت تشتري الجثث بشكل غير قانوني من عدة مقاطعات. واستخدامها لإنتاج ترقيع العظام وترقيع الأسنان. وبحسب ما ورد تشمل القضية أيضًا مالكي ومشغلي شركة Shanxi Osteorad Biomaterial Co. وشركة Sichuan Hengpu Technology Co، وفقًا لمجلة Newsweek.

يستخدم تطعيم العظام عادة في الصناعة الطبية لإصلاح الإصابات مثل الكسور الشديدة. عادةً ما يتم استخدام الطعوم العظمية الخيفي عندما لا يكون لدى المريض كثافة عظام كافية لما يسمى بالطعم الذاتي. في مثل هذه الحالات، يتم أخذ العظام اللازمة من المرضى الموافقين، الذين يخضعون لعمليات مثل استبدال مفصل الورك، أو من الجثث، الأمر الذي يتطلب أيضًا موافقة المتبرع.




وتشير الوثائق التي شاركها يي إلى أن الشبكة الإجرامية، التي يُزعم أنها تضم ​​العديد من الشركات التابعة للدولة، كانت تعمل لأكثر من عقد من الزمان وحققت إيرادات تبلغ حوالي 53 مليون دولار من المخطط خلال هذه الفترة. وتشير الوثائق إلى أن الشرطة الصينية صادرت أكثر من 18 طنا متريا من العظام وأكثر من 34 ألف منتج نصف نهائي أو تام الصنع.

يُذكر أيضًا أنه من بين 75 مشتبهًا بهم محتجزين في القضية، اعترف أحدهم بلقب سو، والذي كان المدير العام لشركة Shanxi Aorui Biomaterials، بسرقة أكثر من 4000 جثة بشرية من محارق الجثث في مقاطعات يونان وتشانغتشينغ وقويتشو. وسيتشوان.

وأكد متحدث باسم نيابة تاييوان لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن المدعين العامين كانوا يحققون بالفعل في مزاعم بأن عصابة إجرامية كانت “سرقة الجثث وإعادة بيعها من أجل الربح”. لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حول القضية، موضحا أن التحقيقات جارية “معقد نوعا ما” وما زالت بحاجة لمزيد من الوقت.

يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى